و در كتاب نافع در هردو صورت حكم به ديه فرموده است . و همچنين است كلام مرحوم علامه كه عبارات مختلف و فتاوى متفاوت از ايشان بدست رسيده : در كتاب تحرير فرموده‌اند : كيفيت ضمان ميت و مقتوليكه او را در شب از منزلش بيرون خوانده‌اند اگر صاحب‌خانه مفقود الاثر بوده يا مقتول يافت شود داعى مكلّف به پرداخت ديه است به شرطى كه شاهد و گواه بر عليه غير اقامه نكند و در صورتى كه او را مرده يافتند ديه نيز در عهده داعى نمىباشد . و در كتاب مختلف الشيعه فرموده‌اند : در صورتى كه صاحب منزل مفقود الاثر بوده باشد از داعى ديه مىستانند و اگر كشته پيدايش نمايند او را قصاص بايد نمود مشروط باينكه داعى متّهم بوده و اولياء مقتول بقسامه متمسّك شوند مگر آنكه داعى شاهد و گواه اقامه كند كه ديگرى وى را كشته است . و اگر او را مرده يافتند از داعى ديه مىگيرند مشروط به اينكه داعى ادعاء كند كه صاحب منزل به مرگ طبيعى از دنيا رفته ، البته اين حكم در صورتى است كه لوث و علائمش بوده و وارث مقتول متمسك به قسامه نيز شده باشند و در كتاب قواعد و ارشاد در ثبوت ضمان در فرض موت توقّف فرموده است . قوله : بل حكموا به مع اشتباه حاله : ضمير در [ به ] ضمان راجع بوده و ضمير در [ حاله ] به صاحب منزل برمىگردد . قوله : ثمّ اختلفوا فى انّ ضمانه : يعنى ضمان داعى . قوله : مطلقا : چه در صورت مفقود الاثر بودن صاحب منزل و چه در فرض مقتول يافتنش و چه در مورديكه مرده پيدايش نمايند .